عدالت اجتماعی در ساختار یک جامعه

فقدانِ عدالت اجتماعی در یک جامعه زمانی مُیسّر می شود که دولتمردان بجای تخصیصِ منصفانه ی«منابع»در اجتماع، آن را به صورتِ ناعادلانه بین خواص توزیع کنند تا عده ی کثیری از آن اجتماع ،سهمی برابر نداشته باشند.دادن جواز برای ساختِ مدارس[لاکچری] بیمارستان های خصوصی،نمونه ی کوچکی از ده ها موضوع دیگرِ این نابرابری هاست که گریبان گیرِ جامعه شده و شاید برای خوانندگان محترم این پرسش در ذهن متبادر شود که آیا نویسنده با فرآیند خصوصی سازی مخالف است؟خیر،مادامی که خصوصی سازی باعثِ صدمه زدن به بدنه ی اقتصاد نشود و سبب افزایش کارایی مالی و اجتماعی شود؛جای قدردانی نیز دارد.مثلِ احداثِ کارخانه و شرکت های تجاری به منظور ایجاد رقابت و توزیع سرمایه و جذب نیروی کار که محرکی ست برای پیشرفت اقتصادی و اجتماعی! اما ساخت مدارس لاکچری و بیمارستان های خصوصی که وضعیت مالی، به هر قشری اجازه ی دخول نمی دهد و اجتماعِ کلان از آن محرومند؛ نوعی تبعیض در جامعه محسوب می شود که بازتاب خوبی ندارد و سبب تشدید تنش های روانی و ایجاد یک انگیزه ی منفی در هر دو گروه[زیر دست-فرادست]می گردد که ستون های بجا مانده از«اخلاق» را سُست و ویران می کند. ▪️طبق اولین و بیستمین بند از حقوق شهروندی که در سر فصل منشور حقوقی آمده، دولت موظف است که از شیوع بیشتر این تبعیضات ممانعت کند یا تدابیری در این خصوصِ مهم بکار بندد!
✅حق حیات، سلامت و کیفیت زندگی
✅حق آموزش و پژوهش
ما در نه در بیمارستان های دولتی که بعضاً فاقد امکانات است و نه در مدارسِ دولتی،نمی توانیم از حق حیات و سلامت و حق آموزش برخوردار باشیم!
✍️مجید عباسی گیلانی